نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات خشيتها من أن يستمر الضغط الأمني على الرئيس المكلف سعد الحريري في الشارع، عبر تجديد الاشكالات الامنية، الاخطر من نوعها منذ اتفاق الدوحة، والتي هي عبارة عن اشتباك سياسي، عبر ما يوصف بـ"العناصر غير المنضبطة"، وتهدف هذه الاشكالات - حسب هذه المصادر - الى تحسين شروط بعض قوى المعارضة لجهة الحقائب التي يمكن ان تحصل عليها، في ضوء معلومات قاطعة ان لا ثلث معطل في الحكومة، وان هذا الامر غير وارد اطلاقاً في حسابات الرئيس المكلف.

 

كما لم تستبعد المصادر السياسية نفسها ان تكون المعارضة ماضية في خيارات الضغط، بوجهيه الامني والسياسي، مستفيدة من الموقف الذي صدر امس عن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي غمز فيه من قناة الرئيس المكلف عندما انتقد اسم كتلته "لبنان اولاً"، معلناً انه لن يشارك في حكومة يرد في بيانها الوزاري كلمة خصخصة، في اشارة الى الاشتباك الذي حصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة ووزير الاشغال والنقل غازي العريضي، بسبب رغبة الاخير شراء باصات للنقل المشترك في وقت يصاب هذا القطاع فيه بشلل، الامر الذي لم يوافق عليه الرئيس السنيورة.

 

وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" عن ثلاثة صيغ يجري تداولها في كواليس الاتصالات:

 

1- الصيغة الاكثر شيوعاً، والتي تتوزع بين 15 وزيراً للاكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية.

 

2- اما الصيغة الثانية فتشمل 16 للاكثرية و9 للمعارضة و5 للرئيس سليمان، على ان يكون من ضمنهم وزيراً شيعياً يسميه رئيس الجمهورية، وآخر للأكثرية.

 

3- وتتوزع الصيغة الثالثة بين 14 وزيراً للاكثرية، و10 للمعارضة و6 للرئيس سليمان، من ضمنها حقيبتان او ثلاثة سيادية لرئيس الجمهورية، وأن يعطى اضافة الى الدفاع والداخلية، حقيبة الخارجية او المال.